ان تصويت فرنسا لصالح المقترح المغربي بخصوص قضية الصحراء موخرا في الامم المتحدة فتح
باب الجدال على مسراعيه حول مدى توازن العلاقات الجزائرية
الفرنسية، في ظل استمرار انحياز باريس إلى الحل الذي يطرحه الرباط و ترفضه الجزائر.
هذا وقد اكدت الخارجية الفرنسية بلسان
متحدثها الرسمي رومان نادال، دعم باريس
لمشروع الحكم الذاتي الذي تفضل به المغرب كمقترح قانوني وسلمي لحل مشكل الصحراء
مما يتناقض والموقف الجزائري الداعم لحق تقرير المصير الذي دعى له ايضا الأمين
العام للأمم المتحدة بان كي مون..
فبعد الزيارة الاخيرة للامين العام للامم المتحدة للمنطقة وبعد
تصريحاته المعادية التي وصف فيها المغرب بالمحتل،.و في الوقت الذي تشهد فيه القضية
الصحراوية حالة من الاصطفاف بين داعم للحكومة الصحراوية، ومؤيد للطرح المغربي ياتي
تصريح رومان نادال ليعطي خصوصية ورمزية
كبيرتين للموقف الفرنسي ،مما قد يعتبر على أنه خيبة امل قوية لموقف
"الصديقة" الجزائر التي جمعتها علاقات طيبة مع فرنسا لسنوات عدة.
وفي تحليل لموقف فرنسا من الصحراء
ودعمها للطرح المغربي نجد انه مهما توالت وتغيرت
الحكومات الفرنسية فموقف فرنسا تجاه الصحراء يضل نفسه لكون المغرب صديقا
تقليديا وشريكا استراتيجيا لهذا البلد الذي يتبنى في سياسته النظرية الواقعية التي
تقوم على المصالح وتبادلها وبالتالي ففرنسا تتوحد مع المغرب في تقاطع المصالح
والأهداف.
كما ان دعم فرنسا
للطرح المغربي يستهدف بالأساس تحقيق التوازن الاقليمي في المنطقة ويأتي في اطار القلق المتواصل التي اصبحت
المنطقة المغاربية تفرضه على فرنسا وتهدد
مصالحها الامنية والاقتصادية جراء
الجماعات الارهابية في الساحل والصحراء
مما يجعل المغرب وفرنسا يتوحدان في الانشغالات الجيوستراتيجية في المنطقة
لاسيما على مستوى تداعيات الحرب على
الجماعات الارهابية التي قيل ان البوليساريو تدعمها .
كما ان فرنسا اصبحت على وعي وأكثر من أي
وقت مضى أن مستقبلها الاقتصادي يمر بالضرورة عبر ضمان الاستقرار السياسي
والامني ببلدان إفريقيا الشمالية؛ وليس
بخلق كيان سياسي ضعيف غير قادر على ضمان الأمن بمنطقة تعج بأخطار متعددة
ورغم ان العلاقات الفرنسية المغربية
عرفت فيما سبق بعض التوتر الا انها اصبحت من الماضي حيث عمل المغرب وفرنسا على
تجديد علاقاتهم الدبلوماسية التي اسفرت عن
خلق شراكات جديدة كما
ان الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي هولاند للمغرب، أظهرت مدى نجاح البلدين في
تجاوز ألأزمات الشيء الذي طبع علاقتهما بثقة متبادلة، لازالا يعملان على تطويرها.
لكن رغم كل هذا ورغم ان فرنسا يمكن لها ان تكون فاعلا
اساسيا في المنطقة نظرا للعلاقات التاريخية والمصالح الاقتصادية الكبرى وتحقيق
التوازنات الاستراتيجية يجب ان يبق اعتماد المغرب على فرنسا في دعم مصالحه ووحدته
الترابية ذو حدود معينة وليس بالشكل المطلق بل عليه ان يتعامل بنباهة تامة وذكاء
مطلق خصوصا ان فرنسا لها علاقات متميزة مع الجزائر ولها مصالح ايضا مع الولايات
المتحدة الامريكية التي لا يمكن بتاتا ان تضحي بعلاقتها مع القوة العظمى وصاحبة
الفيتو في سبيل المغرب.خصوصا وان فرنسا سبق وان قالت في ابريل 2015 بخصوص ملتمس
توسيع مهام المينورسو في الصحراء انها لن تستعمل الفيتو ضد قرار امريكي لاسيما وان
الامر يتعلق بقضية حقوق الانسان.كما انه في ابريل 2016 تبين بجلاء محدودية دعم
فرنسا للمغرب حينما وضعت امريكا صيغة قرار يلزم المغرب بإعادة المينورسو للصحراء
حيث لم يكن نقاشها في المنتظم الدولي عن نقض القرار و معارضته بل فقط في تأجيل
تنفيذه من شهر الى ثلاث اشهر وبالتالي يبقى التعويل على دعمها في حدود التنسيق ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق