اصدر مجلس الامن في 29 ابريل 1991
قرارا يحمل رقم 690 القاضي باحداث
بعثة الامم المتحدة في الصحراء ,حيث حدد وبدقة مهام المينورسو وفي مقدمتها وقف اطلاق النار بين المغرب
والبوليساريو.
وبعد الاعلان عن وقف اطلاق النار في 3 شتنبر
1991 قرر الأمين العام للأمم
المتحدة انذاك دي كويار أن وقف اطلاق النار الرسمي بين المغرب
وجبهة بوليساريو يجب أن يصبح نافذا في 6 سبتمبر 1991 حسب الاتفاق بينهما، لكي تبدأ
"الفترة الانتقالية" التي نصت عليها التسوية الأممية.
هذا وقد أيد مجلس الأمن اقتراح الأمين العام وصادق على توزيع أكثر من
مائة مراقب عسكري -إضافة إلى موظفين للدعم الإداري واللوجستكي- في الصحراء للتحقق
من تطبيق الطرفين لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق،
وذلك تحت أحكام "الفصل السادس" من ميثاق الأمم المتحدة.
وهكذا اقتصرت المهمة الأساسية لبعثة المينورسو بداية على التحقق من وقف إطلاق
النار عبر مراقبة تموقع الجانبين على طرفي "الحاجز
الأمني" الذي بناه المغرب 1980، ويفصل الجزء الصحراوي المدار بواسطة المغرب
(الغرب) عن المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة بوليساريو (الشرق).
كما ان القرار الصادر يوم 30 ابريل 2014 يبرز بجلاء ان مهمة المينورسو واضحة وهي السهر
على احترام وقف اطلاق النار،تبادل السجناء ،تبادل زيارة العائلات وإزالة الالغام فالمهمة واضحة لكن هناك محاولات للانحراف عن هذه المهمة ضدا عن قرار1991 ,
في ذات السياق اجرت الولايات المتحدة سنة 2000 تقريرا شاملا
لمدة 9 سنوات من محاولات تنفيذ مخطط التسوية ,لكن الجزائر حاولت ولاسيما في السنوات الاخيرة الضغط لتغيير مهام يعثة
الامم المتحدة المينورسو بما يؤدي الى وضع اليات لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء
رغم انها تمنع المنظمات الحقوقية
والمقررين الاممين من الدخول الى تندوف لمراقبة وضعية حقوق الانسان هناك
والتي تعرف انتهاكات جسيمة ,
حيث اضحت الجزائر توظف ورقة حقوق
الانسان تكتيكيا في صراعها مع المغرب كما
انه ليس موضوعا واقعيا يستعدي من الامم المتحدة ان تقوم بتغيير المهام الرئيسية
التي من اجلها احدثت بعثة المينورسو سنة 1991
وبغض النظر عن المهام التي انشئت من اجلها هذه البعثة
سنة 1991 وبالنظر الى كون مراقبة حقوق الانسان اضحت من اهم الوظائف بالنسبة
اليها إلا انه يبدو واضحا ان هذه البعثة لم تقم بدورها كما ينبغي ولم تكترث
ابدا للواقع المزري المعاش من طرف الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف والانتهاكات
الجسيمة التي يتعرض اليها اولئك المحتجزين بكل ضروبها من او بالأحرى فهي تغض
الطرف عن نقل ذالك الواقع الذي يعج بكل انواع الجريمة والانتهاكات الصارخة لحقوق
الانسان من حصار وتجويع وقمع واغتصاب والتي لم تستثني لا الاطفال ولا الشيوخ
،ذلك في وقت يحاول فيه المبعوث الاممي
التركيز على ملف حقوق الانسان داخل المدن الصحراوية المغربية التي تنعم بالسلم
والامان وتعرف هامش اكبر من الحرية
والاستقرار الامني علاوة على التنمية في قطاعات مختلفة مما يشكل هاجسا اكبر لدى
اعداء المغرب في تشويه صورته لدى المنتظم الدولي من خلال نسج حكايات وهمية لا اساس
لها من الصحة.
لهذا ارتأت المملكة المغربية في 15 مارس 2016 إلى تقليص بعثة
"المينورسو" المتواجدة بالجنوب المغربي، بترحيل 84 من العناصر المدنيين
التابعة لها وسحب مساهمتها المالية التطوعية
للبعثة الأممية ؛ ذلك ردا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن
الصحراء الغربية و مبرزة بذالك الانزلاقات والأخطاء
التي وقع فيها هؤلاء طيلة فترة مكوثهم بالمغرب. كعقد لقاءات مع عناصر لديهم وجهة
نظر معادية للطرح المغربي،
بالإضافة إلى التعبير عن مواقف وتصريحات تضرب مبدأ الحياد المفترض في
الموظفين الأمميين، وباعتبار ان عناصرها قد تورطوا في العديد من الممارسات التي
تخرج عن إطار مهمتهم الأممية"،كما كانوا وراء العديد من التقارير التي حشدت
نيويورك وبعض الأطراف في الأمم المتحدة ضد المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق